اقتصاد ایران از رکود یک دهه اخیر خارج شد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۲۳۹۷
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب،نشست هم‌اندیشی جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس با موضوع «نقش دانشگاهیان در تبیین موضوعات اقتصادی کشور، بررسی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران و بخش کشاورزی» در تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، صادق خلیلیان استاد دانشگاه، به بررسی اهداف برنامه توسعه ششم پرداخت و گفت: هدف برنامه ششم توسعه دستیابی به نرخ سالانه رشد اقتصادی ۸ درصد در دوره ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ بود که چنین نرخی نیاز کشور برای تحقق رفاه و رونق اقتصادی جامعه و کاهش بیکاری است، هدف دیگر برنامه، کاهش نرخ بیکاری به ۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* روند رشد اقتصادی
وی با بیان اینکه متوسط نرخ سالانه رشد اقتصاد ایران در بلند مدت (۶۲ ساله) ۴ درصد است که بیانگر ظرفیت حقیقی اقتصاد کشور است، افزود: میانگین ۳۵ ساله نرخ رشد اقتصادی کشور از ۱۳۶۸ تا سال جاری نیز حدود ۳.۵ درصد است که واقعیت توان اقتصاد ایران در سه دهه اخیر را نشان می‌دهد.
خلیلیان ادامه داد: روند اقتصاد کشور در سالهای ۹۷ و ۹۸ دارای رشد منفی بوده که علت آن در جه اول تحریم‌ها و در درجه دوم تدابیر غلط و بعضاً ناقص دولت آقای روحانی بود که از جمله این تدابیر به اجرای بد اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸ و سیاست رانت ارز ۴۲۰۰ که به از دست رفتن ۲۸ میلیارد دلار ارز کشور و فساد اقتصادی منجر شد میتوان اشاره کرد. دولت آقای روحانی با میانگین سالانه نرخ رشد اقتصادی حدود صفر در تحقق اهداف برنامه ششم موفقیتی کسب نکرد.
استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی بخشی از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل مجدداً فعال شده و با کاهش فشار تحریم ها از سال ۱۴۰۰ تا کنون متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی به ۴ درصد افزایش یافته است. هر چند که این نرخ رشد اقتصادی نصف نرخ مورد نیاز برای حل مشکلات اقتصادی کشور است اما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از رکود یک دهه اخیر بتدریج در حال خارج شدن است و به رشد بلند مدت خود نزدیک شده است.
* وضعیت بخش کشاورزی
خلیلیان ادامه داد: متوسط سالانه رشد بخش کشاورزی در بلند مدت از سال ۱۳۳۸ تاکنون حدود ۴ درصد است که نشان‌دهنده ظرفیت و توان واقعی اقتصاد کشاورزی کشور است. رشد بخش کشاورزی از سال ۹۰ بدلیل توسعه سرمایه گذاری، تا سال ۹۲ روند افزایشی داشت و به بالای ۵ درصد رسید اما از سال ۱۳۹۳ بتدریج کاهش یافت به گونه ای که در ده فصل اخیر از سال ۱۴۰۰ تا کنون منفی شده است که زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است.
وی افزود: بر خلاف روند رشد کل اقتصاد کشور که به سوی رونق و خروج از رکود است، اما رشد بخش کشاورزی در سالهای اخیر دچار چالش و روند منفی شده است.
به گفته خلیلیان؛ روند منفی تولیدات کشاورزی سبب شده که واردات محصولات کشاورزی به بیش از ۲۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ به ارزش ۱۷ و نیم میلیارد دلار و تراز تجاری منفی ۱۲ میلیارد دلاری برسد.
وی ادامه داد: تخصیص این میزان ارز یارانه‌ای برای واردات کشاورزی، فشار سنگینی به ذخایر ارزی کشور وارد آورده که ضمن تضعیف تولیدات ملی و تضعیف ارزش پول ملی، سبب رانت و فساد اقتصادی در واردات، شبکه توزیع کالا و قاچاق به کشورهای همسایه شده است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: در بخش صادرات محصولات کشاورزی رکورد ۶ میلیارد دلاری که در سالهای ۸۹ الی ۹۲ محقق شد، در ده سال گذشته نه تنها افزایش نیافت بلکه در چند سال اخیر مقداری هم کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم محصولات کشاورزی و مواد غذایی نیز حداقل ده درصد بالاتر از نرخ تورم عمومی کشور قرار دارد که سبب افزایش شدید قیمت مواد غذایی، فشار اقتصادی به مردم و کاهش مصرف اقلام اساسی (بجز مرغ و تخم مرغ) در طبقات متوسط و پایین درآمدی مردم شده است.
وی گفت: این شاخصها نشان می‌دهد که با وجود پدیده خشکسالی در بیشتر سالهای دو دهه گذشته، بخش کشاورزی نیاز به تحولات اساسی در مدیریت، سیاستگذاری و اقدامات تاثیرگذار از جمله بکارگیری توسعه سرمایه گذاری و فناوری های مدرن جهت افزایش بهره وری و تولید دارد. تداوم روند ده ساله اخیر بخش کشاورزی، دستاورد و نتیجه ای بهتر از آنچه که در حال حاضر وجود دارد نخواهد داشت.
* شاخص نابرابری
خلیلیان اظهار کرد: علاوه بر توجه به افزایش رشد اقتصادی، در روند توسعه، باید توزیع درآمد در جامعه متوازن و عادلانه باشد و فاصله طبقاتی کاهش یابد در غیر اینصورت نتایج رشد اقتصادی عاید طبقه ثروتمند جامعه، سرمایه داران و افراد بانفوذ سیاسی و قدرتمند می‌شود. خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه همه جانبه کشور روند رو به رشدی داشته و نسبت به قبل از انقلاب تحولات بزرگی در همه زمینه ها صورت گرفته است. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، شاخص کلی توسعه ایران از درجه توسعه پایین به درجه توسعه بالا افزایش یافته است و اقتصاد ایران جزو بیست اقتصاد اول دنیا قرار دارد.
استاد دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد که هدف برنامه‌های توسعه در ایران کاهش ضریب جینی به ۳۴ صدم الی ۳۶ صدم واحد بوده است اما تنها دورهای که کشور به این عددها نزدیک شده دوره پس از اجرای هدفمند سازی یارانهها در سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ است. قبل از انقلاب فاصله طبقاتی زیاد و وضعیت خوبی از نظر توزیع درآمد در جامعه وجود نداشت و ضریب جینی بالاتر از ۵۰ صدم واحد بود که نشانه توزیع بسیار ناعادلانه درآمد در ایران در آن دوران است.
وی بیان کرد: در دهه اول بعد از انقلاب و در دوران دفاع مقدس، ضریب جینی به حدود ۴۰ صدم واحد کاهش یافت اما در سه دهه بعد از آن تاکنون، پیشرفتی در بهبود توزیع درآمد کشور بوجود نیامده است و ضریب جینی کشور فقط در سال های ۹۰ الی ۹۲ به حدود ۳۶ صدم الی ۳۷ صدم واحد که نشانه برقراری نسبی توزیع عادلانه درآمد است دست یافت. نظام حکمرانی کشور (مجلس و دولت) باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت دهند تا اهداف انقلاب و قانون اساسی در زمینه برقراری عدالت در جامعه محقق شود.
* اشتغال و نرخ بیکاری
خلیلیان افزود: نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ از طرف دولت برابر با ۹.۲ درصد اعلام شده در حالی که بر اساس برآورد کارشناسی، در خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ واقعی بیکاری در آن سال حداقل ۱۱.۲۴ درصد است و هدف برنامه ششم توسعه (۸.۵ درصد) در دولت آقای روحانی محقق نشده است. اگر سال ۹۸ را مبنا بگذاریم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور حدود ۲۷.۲ میلیون نفر، جمعیت شاغل حدود ۲۴.۳ میلیون نفر و تعداد بیکاران ۲.۹ میلیون نفر بوده است. با توجه به کاهش تعداد شاغلین به ۲۳.۴۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰، تعداد بیکاران حداقل ۳ میلیون و هفتصد هزار نفر بوده و نرخ بیکاری بجای کاهش یافتن، افزایش داشته که از هدف برنامه فاصله زیادی دارد. با وجود کاهش اشتغال در دولت قبل اما با کاهش دادن نرخ مشارکت، اعلام شد که نرخ بیکاری کاهش یافته که با واقعیت مطابقت نداشت.
خلیلیان در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری در سال۱۴۰۲، اعلام کرد: بررسی آمار با توجه به تعداد بیکاران سال ۱۴۰۰، نرخ رشد جمعیت فعال و با قبول آمار اعلامی دولت در تعداد شاغلان برابر ۲۴.۸ میلیون نفر در حال حاضر، باید گفت که دولت آقای رئیسی با فعال کردن واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل و تحقق نرخ رشد اقتصادی برابر ۴ درصد در دو سال متوالی، توانسته در کاهش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری نسبت به دولت قبل موفق تر عمل کند هرچند که هنوز حداقل ۳ میلیون نفر جوان بیکار در کشور هستند و نرخ واقعی بیکاری نیز حدود ۱۰ درصد است. دولت باید با جدیت و برنامه ریزی برای ایجاد حدود ۲ میلیون شغل در دو سال آتی، مشکل بیکاری در کشور را کاهش دهد و به شرایط قابل قبولی برساند.
*روند بهره‌وری در اقتصاد کشور
استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: بر اساس برنامه ششم مقرر شده بود که رشد سالانه بهره‌وری معادل ۲.۸ درصد باشد و سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی به ۳۳ درصد برسد؛ اما بر اساس آمار رسمی منتشر شده، رشد این شاخص در طول برنامه، برابر صفر بوده است و هدف برنامه تحقق نیافته است.
وی افزود: یکی از اشکالات اقتصاد ایران که با نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری دو رقمی و نرخ های تورم بالا همراه است، پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید شامل مدیریت، سرمایه و نیروی کار است. نرخ رشد بلندمدت بهره وری در ۵۰ سال گذشته و همچنین نرخ رشد میان مدت بهره وری در ده سال اخیر نزدیک به صفر بوده است و تا زمانی که این مشکل حل نشود روند بهبود شرایط اقتصادی ایران بسیار کند و بطئی، پرهزینه و متکی به درآمدهای نفتی خواهد بود.
خلیلیان اضافه کرد: بر اساس روند بلندمدت و میان مدت شاخص‌های اقتصادکلان کشور، دولت و مجلس در برنامه های توسعه و بودجه های سالانه باید تمهیداتی متفاوت با روند موجود و گذشته اتخاذ کنند تا وضعیت اقتصاد کشور، متناسب با شان مردم ایران و در تراز اهداف انقلاب و قانون اساسی بهبود یابد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: اقتصاد ایران رکود استاد دانشگاه تربیت مدرس نرخ رشد اقتصادی تعداد بیکاران اقتصاد ایران نرخ بیکاری اقتصاد کشور بخش کشاورزی میلیون نفر هدف برنامه برنامه ششم دولت آقای ضریب جینی بهره وری بلند مدت سال ۱۴۰۰ صدم واحد بر اساس ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۲۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: سجاد صالحی دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد به‌تازگی یادداشتی درباره شعار سال ۱۴۰۳ نوشته که با عنوان «نسبت صنایع خلاق و فرهنگی با جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال» در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.
مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید؛
امروزه بسیاری از کشورهای دنیا برای حل چالش های جهانی، محلی و منطقه ای خود به دنبال راهی برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود هستند. کشور ما ایران نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته و با توجه به وجود تحریم های شدید اقتصادی، سیاست کشور با مسایل اقتصادی گره خورده و از سال ۱۳۹۵ خط مشی کلان کشور بر روی ریل اقتصاد مقاومتی و با مشارکت مردم بنا نهاده شد.
حرکت سیاست های کلان ایران که از سوی رهبر انقلاب به عنوان رویکرد اصلی کشور در عناوین شعار سال نیز متبلور شده است از شروع گفتمان اقتصاد مقاومتی، تا نگاه ویژه به کالای ایرانی، تاکید بر رونق تولید و رسیدن به جهش تولید با رویکرد رفع موانع، توجه به عرصه های فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر زیست بوم های اشتغال آفرین در کنار مهار تورم، ظرفیت بی نظیری را برای همکاری و مشارکت ملموس مردم در امر رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید ایجاد کرده است.
در تحلیل شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می توان به ابعاد و زوایای متنوعی اشاره کرد اما آنچه که معطوف به حرکت میدانی و مردمی است، توجه به زوایایی است که می تواند منجر به جهش تولید از پایین به بالا گردد. به عبارت دیگر به جای تمرکز بر سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و رفع موانع تولید در بستر اقتصاد کلان کشور، توجه اصلی بر روی قشر تأثیرگذار و مورد تاکید شعار سال یعنی مردم باشد. مردمی که نه در قالب کارگر برای صنایع بزرگ بلکه به عنوان صاحبان کار و تولید صنایع خرد، با ایجاد روحیه ابتکار، همکاری و تعاون، جهش بزرگ اقتصادی را رقم بزنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه‌ی اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می تواند به جهش برسد.»
شاید یکی از مهمترین مشکلات تحقق جهش تولید، عدم درک صحیح مفهوم جهش تولید باشد. برای درک این مفهوم، می توانیم از اصطلاحاتی مانند «انقلاب در تولید»، «تغییرات ریشه ای چابک»، «تغییرات اساسی پرشتاب»، «تحول سریع» و «پیشرفت همراه با سرعت» استفاده کنیم. این تعابیر همگی به نوعی نشان دهنده تغییر، ابتکار و حرکت نوآورانه ای هستند که می تواند منجر به پیشرفت یا تحول پرشتاب باشد. و این رشد و تحول محقق نمی شود مگر با انجام اقدامات نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه به نحوی که مسیر رونق تولید را از راه های جدید و روزآمد به جهش و خیزش جدی تبدیل کند.
یکی از راه‌های جهش تولید و استفاده از فرصت نوآوری و ابتکار مردمی در امر اقتصاد، توجه عمیق به اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی است که بخش عظیمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را دربر می گیرد. صنایع خلاق با نگاه بومی و منطقه ای به فرایند طراحی، تولید و عرضه محصولاتی چون صنایع غذایی بومی و محلی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، گردشگری، دکوراسیون و لوازم خانگی تزئینی، اسباب بازی و عروسک، محصولات آئینی و قرآنی، پوشاک، نوشت افزار، صنعت فرش و گلیم، گیاهان دارویی، پویانمایی و بازی های ویدیویی، صنایع ورزشی، صنایع تبدیلی و بسته بندی و… ساده ترین، کاربردی ترین و ثروت آفرین ترین مسیر تحقق رونق و جهش تولید با مشارکت مردم را به جامعه ارائه می دهد.
صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت تولید ۴.۷ هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۳ با همسویی بالایی که با گفتمان اقتصاد مقاومتی دارد، درکنار درونزا و برون نگر بودن می تواند بخش اعظمی از جامعه را در عرصه طراحی، تولید و عرضه محصولات خلاقانه هویت ساز با خود همراه سازد و با شناسایی درست مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه ای متناسب با نیاز و ناظر به حل مسئله، نسبت به تولید و ارائه نوآورانه محصولات اعم از کالا و خدمات اقدام کند.
زیست بوم صنایع خلاق با به کارگیری نوآوری در زنجیره ارزش محصولات، همچنین ابتکارعمل در فرایند تحول سیاست های اشتغال آفرین کشور، نقش به سزایی در ایجاد کنش جمعی در جامعه و آوردن مردم به میدان افاده و استفاده خواهد داشت.
با توجه به ارتباط وثیق صنایع خلاق و فرهنگی با مولفه های شعار سال، اصلاح و تغییر برخی از ساختارهای موثر در این زیست بوم می تواند منجر به نقش آفرینی هرچه بیشتر صنایع خلاق در فرایند جهش تولید با مشارکت مردم شود. برخی از این تحولات عبارت است از:
۱- تحول در فرایند تأمین مالی کسب و کارها؛
در دهه های اخیر حجم زیادی از تأمین مالی کسب و کارها در قالب های مختلفی صورت می گرفت. از دریافت وام های توسعه کسب و کار که عموماً در فرایند تولید هزینه نمی شد تا سرمایه گذاری صندوق های خطرپذیر که با مخاطرات بسیاری از جمله عدم سودآوری کوتاه مدت استارت آپ ها و یا دشواری عبور از فرایند ارزیابی صندوق ها و در نهایت عدم تحقق تامین مالی مواجه بوده است.
با بررسی نمونه های موفق داخلی و بین المللی تامین مالی، به منظور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می توان به «تامین منابع مالی مبتنی بر قرض» اشاره کرد. در صورتی که سازو کار اعتبار سنجی، شناسایی، ارزیابی و تعیین ضمانت بازتعریف و تسهیل گردد، می توان گفت که تامین مالی مبتنی بر «قرض الحسنه» یکی از راهکارهای بومی و هدفمند برای توسعه کسب و کارهای منطقه ای خواهد بود.
۲- تغییر نگرش درباره توسعه زیست بوم اشتغال آفرینی؛
بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهایی که توان مدیریتی بالاتری دارند و توانسته اند شبکه ارتباطی و فروش بهتری را ایجاد نمایند، تعداد شکست ها و بحران های کم تری را (در شرایط کمبود منابع مالی) نسبت به کسب و کارهایی که زمان و انرژی خود را صرفاً به یافتن درگاه های مالی و طی کردن پروسه تامین منابع قرارداده اند، تجربه کرده اند.
توسعه زیست بوم اشتغال منطقه ای با محوریت توسعه مهارت های فردی، قدرت شبکه سازی، شناخت ظرفیت های منطقه ای، قدرت تحلیل بازار، اطلاع از قوانین و مقررات، توان تأمین مالی و افزایش تاب آوری کسب وکار، منجر به تحقق مولفه های رشد و رونق اقتصادی کسب و کارها می شود و این امر نیازمند نگاه نوآورانه به شیوه شکل گیری زیست بوم اشتغال آفرینی منطقه ای و بومی است.
۳- تحول در شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی نهادها؛
آمارها نشان داده است بسیاری از تسهلات ارائه شده در سطح کلان کشوری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، بدون طی مراحل اصولی و موثر در شناسایی، معرفی، ارزیابی و نظارت پسینی صورت پذیرفته و این امر باعث شده است در موارد متعددی، منابع مالی سهل الوصول پرداخت شده به صاحبان کسب و کار در اموراتی به جز تولید هزینه گردد.
در صورتیکه شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی کسب و کارها با به کارگیری سامانه های پیشران و فراگیر، با مدیریت محلی و منطقه ای و به واسطه مشارکت مردمی می تواند مسیر حمایت و نظارت کسب و کارها را هوشمندانه و با بهره وری بسیار بالا هموارتر کند.
۴- تمرکز بر محصول به جای تمرکز بر کسب و کار؛
یکی از دلایل عدم موفقیت در جهش تولید، تمرکز بیش اندازه به تقویت زیرساخت کسب و کارها بدون توجه به میزان بهره وری آنها است. این درحالی است که اگر حمایت های دولتی و مردمی مبتنی بر محصول و میزان تولید باشد و خروجی هر کسب و کار بر اساس میزان تولید محصول سنجیده شود، می تواند سرمایه های مردمی و حاکمیتی هوشمند را به سمت کسب و کارهای خروجی محور هدایت کند.
۵- تغییر رویکرد در شیوه ورود فعالان، تسهیل گران و شتاب دهندگان کسب و کار؛
در دهه اخیر توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با نظام استارت آپی و شتابدهی با مدل های غیر بومی و وارداتی باعث شده بسیاری از بخش های حساس و موثر زیست بوم نوآوری نتواند خود را با اقتضائات بومی و ملی کشور همگام سازد. ارائه مشاوره با رویکرد غیر بومی توسط شبکه منتورها همراه با تاکید زیاد به شکل گیری فضای نوآوری درگلخانه های فضای کار اشتراکی در قالب دکوراسیون های نامأنوس و غیر بومی، تعریف استارت آپ هایی با ایده های جذاب اما بدون داشتن تجربه و آگاهی از اقتضائات بومی که بیشتر از اینکه کارآفرین باشند، تبدیل به یک مصرف کننده صرف در زیست بوم نوآوری و فناوری می شوند، تاکید بر فرایند ایده-کار بجای فرایند کار-ایده (تمرکز بر کسب و کارهایی که قابلیت نوآوری دارند به جای تمرکز بر ایده های نوآورانه ای که هیچگاه در عرصه تولید و بازار حضور نداشته اند) و در نهایت شتابدهنده هایی که همواره مشکل تامین مالی با سرمایه گذار دارند و یا به سرمایه گذارانی متصل هستند که عمده تلاش آنها، بیش از دغدغه توسعه زیست بوم، دغدغه سبد سرمایه گذاری و پرتفولیو برای اقناع سهامداران است.
از این رو، به منظور تحول در ساختار پیشرفت زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق در راه جهش تولید، تکیه بر مدل های بومی و ملی و تغییر نگرش نسبت به ارکان زیست بوم از کسب و کار نوآور (کار-ایده) به جای نگاه استارآپی (ایده-کار) باید مدنظر قرار گیرد. بازتعریف مراکز با قابلیت رشد در قالب نهاد های اجتماعی شتابدهنده مانند مساجد، تعاونی ها، هیئت ها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان مراکز رشد بومی و منطقه ای، تغییر نگرش به تامین مالی از سرمایه گذاری، سهامداری و وام با بهره بالا به سمت جمع سپاری عمومی و تشویق به مشارکت مردمی (انتفاعی و غیر انتفاعی) در توسعه کسب و کار ها برخی از راهکارهای تحول در ساختار زیست بوم نوآوری در راستای جهش تولید است.
۶- ایجاد بستر جمع سپاری منابع و ظرفیت‌ها؛
جمع سپاری از نظر مفهومی عبارت است از پشتیبانی داوطلبانه و افتخاری از یک پروژه، فرایند، اجرا یا ایده. این حمایت میتواند به‌صورت مالی یا معنوی باشد. شخص یا گروهی برای اجرای ایده خودشان و یا توسعه پروژه خود از دیگران دعوت می‌کنند تا با تکمیل یا بهبود آن بتوانند ایده یا پروژه خودشان را به سرانجام برسانند. حمایت کنندگان در این روش به دنبال سود مستقیم نیستند و درصورت شکست ایده، مجریان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند. امروزه جمع سپاری با توجه به رشد ابزار های ارتباطی و توسعه سکوهای تعاملی، کاربردهای بسیاری دارد.
به کارگیری نوآوری و خلاقیت به منظور تقویت زیرساخت های جمع سپاری منابع و ظرفیت ها در بستر زیست بوم های منطقه ای اشتغال آفرینی می تواند منجر به افزایش مشارکت های مردمی در صنایع خلاق در مسیر جهش تولید و رونق اقتصادی گردد.
۷- تحول در ساختارهای قانونی و حقوقی کسب و کارها
یکی از ارکان مهم جهش تولید در کسب و کارها، تناسب میان ساختارهای قانونی و حقوقی و میزان کشش، همراهی و تاب آوری کسب و کارها برای قالب های تعریف شده موجود است. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با مشاوره و هدایت های نادرست و یا عدم توجه به تقدم و تأخر فرایندهای رشد و توسعه کسب و کار خود، اقدام به تاسیس شرکت حقوقی می نمایند. فارغ از اینکه قوانین و شرایط نامتناسب با کسب و کارهای کوچک، گاهاً منجر به از بین رفتن فرصت های بهره وری و عدم تحقق خروجی قابل قبول برای کسب وکارها می گردد، لذا عدم تناسب بین هزینه های اداره یک شرکت حقوقی با حجم تولید، فرایند تولید و حجم بازار موجود، طبیعتاً موجب شکست قطعی بسیاری از مشاغل و تولیدی ها می‌شود.
تغییر نگرش درباره نحوه ورود کسب و کارها به ساختار رسمی و قانونی کشور با طراحی فرایند آسان و کم هزینه، تقویت بسترهای قانونی تجمیع کسب و کارها در قالب هایی همچون تعاونی ها، کنسرسیوم ها و …، تعریف قانونی مدل های حقوقی نوین به اقتضاء نیاز جامعه به طور مثال توسعه قوانین حمایت از مشاغل خانگی، شرکت های خلاق، گروه های جهادی و...، ایجاد ساختار شفاف، فراگیر و در دسترس در عرصه نظارت و حمایت از شرکت های نوپا، از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای رفع موانع جهش تولید بدان اشاره کرد.
۸- نوآوری اجتماعی به منظور به کارگیری نیروی غیرفعال اشتغال
طبق نتایج آمارگیری در زمستان ۱۴۰۲ توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، ۶۴ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتری هستند که به عنوان جمعیت آماده بکار محسوب می گردند، از میان این تعداد ۲۶ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر جمعیت شاغل و بیکاری هستند که مشارکت اقتصادی دارند و به عنوان جمعیت فعال سهم ۴۰.۸ درصدی از کل جمعیت آماده به کار را به خود اختصاص داده است. از این میان جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر (۵۹.۲ درصد) را افرادی تشکیل داده اند که به اصطلاح جمعیت غیر فعال کشورند اما در هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی مشارکت ندارند. بکارگیری بخش غیر فعال جامعه، به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه انسانی می تواند حرکت جهشی برای تولید و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
نوآوری اجتماعی، به عنوان یک راهکار مهم، میتواند در بکارگیری و فعال‌سازی جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند. تحلیل نیازهای اجتماعی و ایجاد راهکارهای نوآورانه برای فعال‌سازی جمعیت غیرفعال، ایجاد شرکت‌ها و پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مشکلات اجتماعی و اشتغال‌زایی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتقاء همکاری و تعامل افراد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل تجربیات میان افراد، خلق فرصت‌های شغلی و توسعه کارآفرینی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به منظور افزایش انگیزه افراد برای شروع کسب‌وکار، از جمله اقداماتی است که می توان از فرصت نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در بستر صنایع خلاق و فرهنگی بهره گرفت.
۹- تمرکز بر محتوا و خلق ارزش افزوده و ایجاد بازارهای مصرف جدید
بسیاری از صنایع و کسب و کارهای عمومی محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند و ماده اولیه تولید آنها را از طبیعت فراهم می کنند. این محصولات معمولاً ارزش خاصی به جز تامین مایحتاج مصرف کننده ندارند. در صورتیکه بسیاری از محصولات تولید شده توسط کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ مقیاس با بهره گیری از ابتکار عمل و خلاقیت صاحبان کسب وکار (کارآفرینان) تنها به ارزش فیزیکی محصول بسنده نکرده و با استفاده از ارزش های غیر مادی به رونق کسب و کار و توسعه بازار و تقویت برند خود می پردازند. ماده اولیه تولیدات در صنایع خلاق و فرهنگی، از احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق و اصحاب فرهنگ و هنر نشأت گرفته می شود؛ و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی را رقم می زند، محتوای آنها است که یک ارزش فرهنگی را به مخاطبان خود انتقال می دهد.
تمرکز بر روندهای سبک زندگی مطلوب، استفاده از کاراکتر و شخصیت پردازی برای معرفی محصولات، پیوست فرهنگی و هنری در بسته بندی محصولات، تقویت هویت (برند) منطقه ای برای فروش بهتر محصولات بومی، استفاده از ابزار های رسانه ای و تولید محتوای مناسب برای خلق ارزش بیشتر، پیوند محصول با نیازهای معنوی مصرف کننده از جمله نیاز های روحی و روانی، دینی و معنوی و حس زیبایی شناختی و هنر دوستی و… از جمله مولفه های تاثیر گذار بر ارزش آفرینی محصولات تولیدی در مسیر تحقق جهش تولید خواهد بود.
۱۰- تقویت زیرساخت های صادرات، فروش و عرضه محصولات
در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و … است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.
برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.
کد خبر 6097416
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد